سازوکار صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۸۱۵۲۵
فراز و فرودهای شاخص در سال 99 باعث شد بیش از هر زمان دیگری نیاز به تضمین اصل سرمایه در بازار سرمایه ایران حس شود، ورود میلیونها نفر به بورس و سپس خروجشان به واسطه ضرر و زیان قابل توجهی که در این بازار تجربه کردند اعتمادی که ذره ذره به بازار سرمایه جلب شده بود را یک شبه بر باد داد. سازمان بورس و اوراق بهادار برای جلوگیری از تهدید از دست رفتن اصل سرمایه به دنبال طراحی و استفاده از ابزاری بود تا بتوان از طریق آن اصل سرمایه افراد را تضمین کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صندوق تضمین چیست و اگر بخواهیم ماهیت این صندوقها را مورد بررسی قرار دهیم کدام ویژگی این نوع صندوق بیش از همه خودنمایی میکند ؟
باید توجه داشته باشیم که مردم همواره این دغدغه را داشته و دارند که کجا سرمایهگذاری کنند تا علاوه بر کسب بازدهی، اصل سرمایه افراد تهدید نشود، اما تا به حال چنین ابزاری که بتواند خیال سرمایهگذار را از به خطر افتادن اصل سرمایهاش راحت کند در بازار سرمایه ما وجود نداشت و برای اولین بار است که این ابزار در کشور ما به کار گرفته میشود این مزیت که فرد با خیال راحت سرمایهگذاری کند و اطمینان داشته باشد که اصل سرمایهاش از بین نمیرود مهمترین مزیت و به نوعی ویژگی منحصر به فرد این صندوقها محسوب میشود.
سازوکار این صندوقها چگونه عمل میکند؟
به زبان ساده اگر بازار مثبت باشد متناسب با شرایط بازار، سرمایهگذار سود کسب میکند ولی اگر بازار ما منفی باشد صندوق تضمین میتواند ضرر و زیان وارده به سرمایهگذار را تضمین کند و با اقداماتی باعث شود که اصل سرمایه این افراد به خطر نیفتد.
ایده راهاندازی این صندوقها چگونه شکل گرفت؟
سازمان بورس به دنبال ابزاری بود که اصل سرمایه سرمایهگذار در بازار سرمایه به خطر نیفتد و به همین سبب به فعالان بازار سرمایه پیشنهاد داد که مدلها و ابزارهایی را پیشنهاد کنند که از طریق آن سرمایهگذار بتواند بدون به خطر افتادن اصل سرمایهاش برای سرمایهگذاری در بورس اقدام کند. "کاریزما" از همان زمان بنا به درخواست سازمان بورس پیگیر این مساله شد و با توجه به تجربهای که در صندوق "اهرم" داشت و میتوان آن را یک تجربه موفق قلمداد کرد مدلی مشابه صندوق اهرم را مبنی بر دو نوع یونیت هولدر پیشنهاد داد البته پیشنهادات و مدلهای دیگری نیز به سازمان ارائه شد به طور مثال در نمونه دیگر صندوقهای تضمین یک رکن ضامن به عنوان شخص ثالثی خارج از صندوق به تضمین سرمایه میپردازد که این ضامن خارج از صندوق است و سرمایهگذار محسوب نمیشود.
یونیت هولدرهای صندوق تضمین چه ویژگی دارند؟
یک نوع از یونیت هولدرهای صندوق تضمین همانند صندوقهای ETF بوده و در بورس قابل معامله است از طرفی یونیتهای عادی نیز را در این صندوق مشاهده میکنیم که مبتنی بر صدور و ابطال هستند و بر این اساس خرید و فروش میشوند.
با توجه به این که صندوق تضمین اصل سرمایه افراد را ضمانت میکند این تصور وجود دارد که آیا هیچ ریسکی واحدهای چنین صندوقهایی را تهدید نمیکند یا ریسک توسط مدیر صندوق مدیریت میشود؟
باید توجه داشته باشیم که دو نوع یونیت در صندوق اصل سرمایه چندضامنی وجود دارد که یونیتهای عادی و ممتاز را شامل میشود در حقیقت این یونیتهای عادی هستند که ریسکی ندارند و اصل سرمایه در آنها تضمین شده است. با این حساب در شرایط معمول اگر اتفاق خارقالعادهای در بازار سرمایه رخ ندهد و صندوق به فعالیت خود ادامه دهد به هیچ وجه اصل سرمایه سرمایهگذار به خطر نمیافتد ممکن است در شرایط منفی بازدهی کسب نکند ولی اصل سرمایه به هیچ عنوان از بین نمیرود اما در خصوص یونیت هولدر ممتاز چنین نیست چرا که یونیت هولدر ممتاز با ریسک مواجه است. این نوع صندوق یونیتهای عادی را ضمانت میکند. با این حساب با توجه به ریسک صفر یونیتهای عادی ما این نوع یونیتها را برای سرمایهگذاری افراد عادی و سرمایهگذاران ریسکگریز توصیه میکنیم.
نوع صندوق چندضامنی چیست؟
این صندوق به نوعی صندوق مختلط محسوب میشود یعنی دست مدیر صندوق باز است که با توجه به شرایط بازار دارایی صندوق را مدیریت کند یعنی اگر در شرایط رونقی بازار قرار داشته باشیم، بخش سهام را پررنگتر میکند و ترکیب بیشتری از پرتفو را به خرید سهم اختصاص میدهد اگر هم به هر دلیلی احساس خطر کند قسمت فیکس اینکام پرتفو را پررنگ میکند. نسبت این ترکیب 30 درصد به 70 درصد است یعنی در صندوقهای مختط معمولی این نسبت 40 به 60 درصد یا 50 به 50 است اما در صندوق تضمین دست مدیر صندوق برای تغییر این ترکیب بازتر است یعنی اگر احساس کند بازار منفی است میتواند 70 درصد دارایی را به سرمایهگذاری در فیکس اینکام یعنی انواع اوراق بادرآمد ثابت یا سپردههای بانکی اختصاص دهد اگر مدیر صندوق شرایط بازار را برای سرمایهگذاری مناسب ببیند این درصد را به سمت سهام و دارایی هدایت میکند که ریسک بیشتری دارد.
صندوق تضمین اصل سرمایه چندضامنی کاریزما از چه طریق میتواند اصل سرمایه افراد را ضمانت کند، آیا میتوان صندوقی را در بازار سرمایه ایران یافت که ساختاری مشابه صندوق تضمین اصل سرمایه داشته باشد؟
ساختار صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما بیشتر شبیه به صندوق اهرم است به طور مثال در اهرم سازوکار مابه ازایی که یونیت هولدر ممتاز میآورد به نسبت 2 برابر آن است یعنی به یک نسبت اهرم مشخص، مدیر صندوق اجازه دارد که یونیت عادی صادر کند چنین رویکردی که ما در اهرم آن را میبینیم در صندوق تضمین اصل سرمایه نیز هست با این تفاوت که این نسبت در صندوق تضمین یک به چهار است یعنی مابه ازای یونیتهای ممتازی که در این صندوق وجود دارد مدیر اجازه دارد تا چهار برابر آن یونیت عادی صادر کند بنابراین ماهیت اهرمی که ما در صندوق اهرمی آن را مشاهده میکنیم در صندوقی چون صندوق تضمین اصل سرمایه نیز وجود دارد اما با درجه بیشتری اعمال میشود با این حساب اگر بازار مثبت باشد مدیر صندوق تضمین کاریزما میتواند درجه اهرم را بالاتر ببرد و عدد بزرگتری را به سرمایهگذاری در سهام اختصاص دهد، بنابراین انتظار بازدهی بالاتری نیز وجود دارد در نتیجه مدیر صندوق تضمین اصل سرمایه دو ابزار کنترلی در دست دارد یکی حد نساب ترکیب داراییها و دیگری درجه اهرم که مدیر صندوق میتواند با کنترل آنها ریسک پرتفو را کاهش دهد.
در حال حاضر صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما در چه مرحلهای از تاسیس قرار دارد؟
صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما موافقت اصولی خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده است معمولا پس از دریافت موافقت اصولی صندوقها به مرحله تاسیس وارد میشوند و در مرجع ثبت شرکتها به عنوان یک شخصیت حقوقی جدید به ثبت میرسد پس از آن در نوع صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما لازم است که پذیرهنویسی یونیتهای ممتاز انجام شود؛ یونیتهای ممتاز در یکی از بورسها پذیرش میشوند فرض کنیم این پذیرش توسط بورس تهران انجام شود بنابراین همانند یونیتهای صندوق ETF سرمایهگذار میتواند با مراجعه به شرکت کارگزاری یا از طریق کد آنلاین خود یا همان دسترسی به سامانههای آنلاینی که در اختیار دارد درخواست خود را در دوره پذیرهنویسی ثبت کند البته با توجه به ریسکی که ممکن است سرمایهگذاری در واحدهای ممتاز داشته باشد شرایطی در نظر گرفته شده است که سرمایهگذار باید این الزامات را مطالعه کند به طور مثال برای سرمایهگذاری در واحدهای ممتاز یک کف حداقلی 100 میلیون تومانی برای سرمایهگذاری در نظر گرفته شده است.
با وجود ریسک برای یونیت هولدرهای ممتاز، جذابیت این صندوق برای این دسته از سرمایهگذاران چیست؟
فرض بر این است که سرمایهگذاران واجد شرایط یونیتهای ممتاز صندوق تضمین را خریداری و در واقع در پذیرهنویسی شرکت کردند قاعدتا وقتی سرمایهگذاری ریسک بالاتری را متحمل شود، انتظار بازدهی بالاتری را نیز دارد در واقع کارمزدی برای یونیت هولدری که واحدهای ممتاز را خریداری کرده است در نظر گرفته شده است که به نوعی درآمد برای این سرمایهگذاران محسوب میشود یعنی یونیت هولدرهای ممتاز به این دلیل که واحدهای عادی را تضمین میکنند کارمزدی را مابه ازای آن دریافت خواهند کرد که به عنوان درآمد برای آنها شناسایی میشود بنابراین پیشبینی میشود اگر شرایط رونق اتفاق افتد بازدهی که یونیت هولدر ممتاز خواهد داشت فراتر از بازدهی بازار خواهد بود.
آیا اجرایی کردن چنین سازوکاری به زیرساخت خاصی نیاز دارد؟
یکی از ویژگیهایی که صندوقهایی مثل صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما دارند با توجه به اینکه ساختارشان مبتنی بر واحدهای عادی و ممتازی است که به یکدیگر مرتبط هستند این است که این صندوقها نیازمند یک نرم افزار تخصصی هستند که از طریق آن نرمافزار بتوانند به خوبی تمامی جزییات و معاملات را ثبت کنند به این معنی که حساب هر سرمایهگذار با توجه به اینکه چه زمانی وارد صندوق شده است و چه زمانی صدور زده یا قصد ابطال دارد و باید با چه سرمایهای خارج شود و بسیاری موارد این چنینی باید به دقت ثبت و ضبط شود و ما به ازای آن تضمینها و ذخایری که نیاز است برای سرمایهگذار در نظر گرفته شود که محاسبات صندوق به درستی انجام شود به همین دلیل برای اولین بار در کشور ما در مجموعه کاریزما نرم افزار مورد نیاز این مدل صندوقها طراحی شده است که قاعدتا علاوه بر ویژگیهایی که سایر نرمافزارهای موردنیاز صندوقها دارند باید بتواند محاسبات مربوط به هر سرمایهگذار برای هر صدور و ابطال را نگهداری و ثبت کند که این نرمافزار برای اولین بار در ایران توسط کاریزما طراحی و اجرا شده است.
پس از انجام پذیرهنویسی واحدهای ممتاز، واحدهای عادی از چه طریق مورد معامله قرار خواهند گرفت؟
پس از اینکه واحدهای ممتاز پذیرهنویسی شدند صندوق تضمین کاریزما وارد مرحله بعدی خود میشود که میتواند واحدهای عادی را صادر کند برای اینکه سرمایهگذار بتواند درخواست صدور بدهد باید به سایت CHRISMA.IR مراجعه کند و به طور مستقیم درخواست صدور خود را ثبت کند بنابراین مکانیسم یونیتهای ممتاز، خرید و فروش در بازار و معاملات است ولی مکانیسم سرمایهگذاری در واحدهای عادی به شکل سرمایهگذاری صدور و ابطال خواهد بود.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۱۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازندگان اصلی مالیات بر عایدی سرمایه
نسخه اصلاحی «مالیات بر عایدی سرمایه»، سه نوع معافیت طلایی برای چندخانهایها در نظر گرفته که با هدف اولیه طرح که «کنترل و کاهش فعالیت سوداگرانه و سفتهبازانه» است، در تضاد قرار دارد. این تور جدید مالیاتی از این منظر –معافیتها- شبیه مالیات بر خانهخالی است. با این حال، بازنده مالیات جدید، دو گروهی هستند که نباید باشند.
به گزارش ایران جیب، نسخه اصلاحشده طرح مصوب مجلس تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» یا همان «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» که در روزهای اخیر برای تایید نهایی و تبدیلشدن به قانون، به شورای نگهبان ارائه شد، حاوی تغییراتی نسبت به نسخه 1402، در «نحوه اعمال مالیاتی در بازار املاک مسکونی» است، اما برآیند این دستپخت جدید نمایندگان برای بازار مسکن برعکس آنچه باید باشد، به «مذاق چندخانهایها» خوش خواهد آمد و برای «خانهاولیها» گران تمام خواهد شد.
بررسیهای دنیایاقتصاد از آخرین متن ویرایششده مالیات بر عایدی سرمایه حاکی است، طراحان، یک «معافیت طلایی» برای «مالکیت بیش از یک واحدمسکونی و معادل تعداد اعضای خانواده» در نظر گرفتهاند که با اسمرمز «معافیت فرد بالای 18 سال مالک یک واحد مسکونی از پرداخت مالیات در صورت فروش بعد از دو سال از زمان مالکیت» در متن گنجانده شده است.
در کنار این معافیت بزرگ که اجازه «داشتن بیش از یک خانه به یک خانوار» را میدهد، در معافیتی دیگر، سرپرست خانوار نیز میتواند «دو واحد مسکونی داشته باشد و برای فروش خانه دوم خود بعداز دو سال»، از مالیات بر عایدی معاف شود.
طراحان اما به این دو بخشش قناعت نکردهاند و در قالب معافیت سوم، اگر همان اعضای خانواده که هر کدام یک خانه بهنام آنهاست، در کوتاهمدت (زیر دو سال)، بفروشند و بخرند (یک خانه را منتقل کنند و خانه دیگر را مالک شوند)، باز هم از مالیات بر عایدی معاف خواهند بود.
این سه چراغسبز به «چندخانهایها» با اسم تعریفشده برای این طرح «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» در تضاد است ضمن آنکه، هدف سیاستگذار را از اخذ این مالیات که «تنظیم بازار مسکن (قیمت خانه) از طریق کاهش تقاضای غیرمصرفی خرید آپارتمان و مهار معاملات مکرر» اعلام شده است نیز محقق نمیکند. به این ترتیب، برندگان چنین سیاستگذاری مالیاتی در بازار مسکن، همچون سیاست ناموفق اولی یعنی «مالیات بر خانهخالی»، همانهایی هستند که از نگاه سیاستگذار عامل تورمسازی این بخش شدهاند.
دو گروه بازنده هستنداما بازندگان مالیات بر عایدی، دو گروهی هستند که اتفاقا باید در امان باشند. این دو گروه دستکم از سال 97 تاکنون از امواج جهشهای مکرر قیمت مسکن آسیب فراوان و بعضا جبرانناپذیر دیدند؛ یعنی خانهاولیها (مصرفیترین نوع تقاضا) و سازندگان (سرمایهگذاران ساختمانی).
خانهاولیها قدرت خرید را از دست دادند و سازندهها نیز چوب «رکود خریدهای مصرفی و افت تاریخی حجم معاملات مسکن» را خوردند و در نبود خریدار پایدار در بازار، امکان سرمایهگذاری مجدد ساختمانی را از دست دادند.
اما خانهاولیها چطور ضرر میکنند؟ بازار مسکن پس از استارت مالیات بر عایدی سرمایه با این مدل اشکالدار، در مسیری قرار میگیرد که از یکسو، «امکان خرید سرمایهای واحد مسکونی» از کانالهای خاص تدارکدیده شده -همان معافیتهای دوگانه- تضمین میشود و از سوی دیگر، چندخانهایها به «نگهداری بلندمدت واحدهای مسکونی» برای کسب معافیت مالیاتی، تشویق خواهند شد و چون در بلندمدت، رشد قیمت ملک نهتنها از تورم که از بازدهی خیلی از بازارها، با فاصله زیاد، بیشتر است، تشویق به این مدل «سرمایهگذاری ملکی» با ابزار مالیاتی، یعنی تحقق ضدهدف در سیاستگذاری برای بخش مسکن. چرا که در شرایطی که نگهداری بدون استفاده آپارتمان در بلندمدت هزینهای برای مالک ندارد، حتی بازار اجاره هم از این مسیر نفع نخواهد برد و مصرفکنندههای بازار مسکن آسیب خواهند دید.
با این حال، صاحب بیشاز دو واحد مسکونی که هر دو ملک بهنام خودش است، اگر خانهدوم خود را زیر یکسال از زمان مالکیت بفروشد، مشمول مالیات میشود. مالیات تعریفشده بر عایدی سرمایه ملکی در حالت کلی بهصورت «نرخهای پلکانی 5 درصد، 10درصد و 25 درصد» تعیین شده که دو نرخ اول تا سقف 100 میلیون عایدی واقعی (حذف عایدی ناشی از تورم از کل عایدی) و نرخ سوم بیش از این رقم را شامل میشود. این نرخها برای مالکی که زیر یکسال، ملک دوم خود را بفروشد، با 10درصد نرخ اضافه، اعمال میشود.
سازندهها چطور ضرر میکنند؟نسخه مصوب مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه، درباره «وضعیت سرمایهگذاران ساختمانی» یا همان تولیدکنندگان مسکن -سمت عرضه واحد مسکونی در بازار- مسکوت است به این معنا که تکلیف سازندگان را به عنوان ضلعی از بازار مسکن که در سال تعداد قابلتوجهی واحد مسکونی ساختهشده را به عنوان مالک به فروش میرسانند روشن نکرده است؛ نه معافیتی به صراحت برای این گروه تعیین شده و نه اسمی از آنها برده شده است.
با این حال، از آنجا که سازندهها طبق روال سنتی این بازار، مالکیت واحدهای مسکونی در حال ساخت را بعضا به نام اعضای خانوادهشان در قراردادهای مشارکتساختمانی میکنند و این واحدها با این مدل مالکیت با توجه به مدت زمان ساخت و فروش که زیر دو سال است، به بازار عرضه میشود، عملا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود.
حتی اگر همه واحدهای مسکونی در حال ساخت به نام سازنده باشد، این هم کل «تولیدات و سرمایهگذاری مولد فرد سرمایهگذار» را مشمول مالیاتی میکند که قرار است از سرمایهگذار غیرمولد ملکی اخذ شود.
تبعات این خطای سیاستی از نگاه صاحبنظران اقتصاد مسکن، «کاهش انگیزه ساختوساز در سرمایهگذاران (سازندهها)» و «کاهش عرضه مسکن جدید در بلندمدت» خواهد بود که عارضه ثانویه آن، سمت تقاضای مصرفی را تحتتاثیر قرار خواهد داد.
سازندهها که طی این سالها با «تورم تولید تاریخی» روبهرو بودهاند، با این مدل مالیات بر عایدی سرمایه، باید حدود یکچهارم «سود واقعی حاصل از زمان خرید ملک کلنگی و فروش واحد نوساز» در جریان ساختوساز را به عنوان مالیات بپردازند. این برای سازندهها غیرقابل تحمل است.
در این باره غلامرضا سلامی در شماره جدید تجارتفردا در یک میزگرد که با حضور داود سوری برای بررسی ابعاد موضوع مالیات بر عایدی سرمایه برگزار شده بود، اثر منفی این مالیات در بخش مسکن را «اختلال در سازوکار بازار» و آسیب به سمت عرضه عنوان کرده است و در عین حال، این مالیات را عاملی برای قفلشدن بازار معاملات ملک میداند. داود سوری نیز از سیاستگذار خواسته است، ریشه انتظارات تورمی را مهار کند نه اینکه همه مشکلات بازار مسکن را به گروهی از معاملهگران نسبت دهد.
بررسیها نشان میدهد، آنچه به تحریک تقاضای سرمایهای در بازار ملک منجر شده، اولا تورم سطح بالا و انتظارات تورمی بوده است و دوما نبود ابزار مناسب پوشش ریسک در برابر تورم. این دو عامل باعث شده طی سالهای اخیر بخشی از سرمایهها برای در امان ماندن از تورم، وارد بازار ملک شود.
این هجوم باعث شد طی دهه 90، قیمت واقعی مسکن به شکل بیسابقهای افزایش پیدا کند؛ بیش از دو برابر. با این حال، حتی اگر سیاستگذار تصور میکند، راه کنترل تقاضای سرمایهای در بازار مسکن، اخذ مالیات است، آن را هم بیراهه رفته و مالیات را به گونهای طراحی کرده که تقاضای سرمایهای از «تور» بهراحتی عبور میکند و آن که نباید در تور بیفتد، گیر میکند.
مالیات مشقی عایدی بر سرمایه ملکی، دومین نوع مالیات معیوب برای این بازار است. دو سال پیش مالیات بر خانههای خالی تصویب شد و در آن، داشتن سه خانه از مالیات معاف شد؛ یک خانه در شهر اصلی، یک خانه در همان شهر به نام اعضای خانواده و یک خانه در شهر فرعی.
کانال عصر ایران در تلگرام